Low Cost Hosting | Free Web Space | Dedicated Hosting | Windows Hosting | FrontPage Web Hosting | Business Hosting
cheap web hosting
Search the Web

مـعـاونـت در جـرم

نگارنده : احمد رضا سعيدي

عضو باشگاه پژوهشگران جوان

با تشكيل جوامع انساني و زندگي انسان بعنوان موجودي اجتماعي در اين جوامع ، پديده هاي اجتماعي ناشي از روابط افراد با يكديگر خود را پديدار مي سازد . چرا كه اين موجود خارق العاده بدون تعاون و همكاري انسانهاي ديگر ، قادر به ادامة زندگي اجتماعي خويش نمي باشد . در خلال اين روابط ، علاقه ها ، و كينه هاي اجتماعي حادث و ظاهر مي گردد ، كه منشاء آن اخلاق ، روان ، اجتماع ، سياست ، اقتصاد ، و مذهب مي باشد . لذا افراد در اين جوامع در جهت رسيدن به علائق و طرد و دوري از كينه هاي اجتماعي ، دست به ارتكاب اعمالي مي زنند وجامعه هم نسبت به آنها واكنش شديد يا خفيف از خود نشان مي دهد ، خواه مثبت وخواه منفي. در چنين جامعه اي جرم قالب خود را يافته و پديدة مجرمانه و كنش هاي مخالف نظم اجتماعي متولد و متجلي مي گردد . در اين جامعه مسلم است كه همكاري و مساعدت ، توان مجرمين و يا مسؤلين كنشهاي مخالف نظم اجتماعي را افزون و انجام بزه را آسان مي نمايد .

جامعه در قبال چنين پديدة مجرمانه اي بعنوان واكنش عليه آن مساعدين به مجرمين را معاون در جرم ناميده و گاه اين گروه را قابل تعقيب و مجازات ، گاه با شرايط ويژه اي قابل تخفيف وگاهي نيز از كيفر معاف مي دارد . در اين مقاله مي كوشيم مبحث معاونت در جرم موضوع مواد (43 ، 726 ) قانون مجازات اسلامي را بررسي و تحليل نماييم.

مبحث اول : تعاريف معاونت ( لغوي و اصطلاحي ) و تميز آن با مباشرت :

لفظ معاونت در لغت به معناي كمك رساندن ، ياري نمودن و مساعدت مي باشد . اين كلمه اصطلاحاً توسط حقوقدانان مورد بررسي قرار گرفته است . اين تعريف در ترمينولوژي حقوق بدين گونه آمده است: « تحريك عامل اصلي جرم و يا كمك در تهية مقدمات يا در لواحق جرم با علم و تسهيل در اجراي آن و به طور كلي كمك عالمانه به مباشر جرم از طرف غير.

گروهي از اساتيد علم حقوق معتقدند : « معاون جرم كسي است كه شخصاً در ارتكاب عنصر مادي قابل استناد به مباشر يا شركاي جرم دخالت نداشته است ، بلكه از طريق عناصري مادي مذكور در مادة 43 در ارتكاب افعال مجرمانه همياري و دخالت داشته باشند .»

جمعي از حقوقدانان برجستة فرانسوي نيز تعريفي از معاون دارند ، بدين شرح كه : « معاون را مي توان فردي دانست كه بدون آنكه شخصاً عناصر تشكيل دهندة جرمي را كه به مباشر آن نسبت مي دهند انجام داده باشد با رفتارهاي مادي خود به مباشر به تبع جرم اصلي خود جرم بوده كمك و ياري كرده باشد .» از نظر اين حقوقدانان معاون جرم هنر پيشه اي  است كه در پشت صحنة نمايش قرار دارد و كمتر قابل رويت و گاهي نيز مخفي است. پس ممكن است شخص يا اشخاصي به شيوه هاي متعدد و بدون هرگونه ، شركت در عمليات اجرايي جرم به شخص يا اشخاصي در ارتكاب فعل مجرمانه مساعدت نمايند بعبارت ديگر يكي از اقسام ارتكاب فعل مجرمانه يا جرم معاونت در پديدة مجرمانه به شيوة همكاري و مساعدت با ديگر مجرمين است.

در عمل لازم است كه مباشر جرم از معاون جرم تفكيك و مشخص گردد ، چرا كه در مقام تمييز مجازات و كيفر شريك جرم كه مجازات مباشر و فاعل مستقيم جرم مي باشد ، از مجازات و كيفر معاونت در جرم ضرورت اين عمل احساس مي گردد . قاعدتاً مباشر شخصي است كه در عمليات اجرايي جرم شركت داشته است و عناصر تشكيل دهنده جرم را شخصا به مورد اجرا گذارده باشد .

قانون گذار ايراني در قانون مجازات اسلامي معاونت در جرم را تعريف ننموده است ، بلكه مصاديق و عناصر مادي آن را بدون تعيين نوع مجازات (حبس ، شلاق ، جزاي نقدي) مقرر نموده است . مسلم است كه معاونت در جرم و قابل مجازات ميباشد و چون هر جرمي داراي عناصر متشكله اي ( قانوني ، مادي ، معنوي ) مي باشد و وجود سه عنصر مذكور براي مباشر اصلي در تعقيب و مجازات معاون ضروري و لازم است اشاره به مباحث ذيل واجب مي باشد .

مبحث دوم : « عناصر متشكلة معاونت در جرم »

 الف) : عنصر قانوني : نظر به اينكه عنوان و وصف مجرمانه فعل معاون جرم از فعل مباشر جرم نشأت مي گيرد ، بنابر اين فعل اصلي وقتي رنگ مجازات به خود مي گيرد كه قانون آنرا جرم شناخته باشد و در صورتي كه عمل مباشر در قانون جرم نباشد ، معاون در حدوث چنين عملي قابل مجازات نمي باشد . بنابراين فعل معاون كاملاً به مباشر و جرم وي وابستگي و ملازمه دارد كه البته نتايجي نيز بر اين مهم بار مي گردد.

1. قبول و پذيرش اصل قانوني بودن جرائم : پس فعلي را مي توان تعقيب و در نتيجه بعنوان معاونت مجازات نمود كه عمل مباشر يا شركاء در آن جرم در قانون بعنوان جرم پذيرفته شده باشد .

2. وابستگي و ملازمة عنوان مجرمانة معاون با عنوان و وصف مجرمانة مباشر : پس اگر جرم اصلي سرقت يا كلاهبرداري باشد ، شخص مذكور (معاون ) معاون در همان جرائم مشخص مي شود و نه در جرائم ديگري

 ب) .عنصر مادي : در قانون مجازات اسلامي در بند هاي مادة 43 معاونت ، خود داراي عناصر مادي ويژه اي مي باشدكه عبارتند از:

1.تحريك : تحريك بمعناي به حركت درآوردن و بر انگيختن است. برخي از حقوقدانان عامل تحريك در ارتكاب جرم را اخلاقي و ذهني دانسته اند و در نتيجه معاون تحريك كننده را فاعل اخلاقي يا فاعل ذهني جرم شناخته اند . نكتة حائز اهميت در تحريك اينكه تحريك بايد ، مستقيم و فردي باشد و علاوه بر اين تحريك بايد اثر و نتيجه اي مترتب نمايد كه در اثر آن يا جرمي ايجاد شود و يا شروع به جرمي حادث گردد . بطوري كه رأي شماره 3598 -30/10/1319 از شعبة 5 ديوان عالي كشور چنين صادر شده است:

« اگر كسي ديگري را تحريك به ارتكاب جرمي كند ، ولي از ناحية تحريك شده عملي سر نزند ، تحريك كننده مستوجب مجازاتي نيست و بطور كلي معاون وقتي مستوجب مجازات است كه فاعل اصلي مرتكب جرمي گردد و يا شروع به اجراي آن بنمايد.»

2.ترغيب: در لغت به معناي راغب كردن است و رغبت به معناي آرزو و ميل اشتياق است و در اصطلاح ايجاد انگيزه ، شوق ، شور و اشتياق در مباشر جرم بمنظور ايجاد فعل مجرمانه است3.تهديد :  در لغت  به  معناي بيم دادن و ترساندن است و نوعي از تحريك مي باشد كه بر مال ، جان ، و آبروي افراد تأثير مي گذارد و مباشر را در جرم اصلي وادار به ارتكاب جرم مي سازد.

4.تطميع : به معني طمع انداختن و واردكردن به كاري است و نوعي خاص از ترغيب است كه با پيشنهاداتي كه جنبه مادي و مالي داردآميخته است.

5. دسيسه ، فريب و نيرنگ : فريب و نيرنگ مترادف و هم معناي مكر و حيله مي باشد و هر گاه اين مكرو حيله پنهاني و در خفاء باشد دسيسه نام دارد كه اين عوامل در هموار سازي مسير فعل مجرمانه و كشانيدن مجني عليه به صحنه جرم مؤثر مي باشد.

6. تهية وسائل ارتكاب به جرم : مانند ساخت كليد يا نردبان براي سرقت مشروط بر وحدت قصد كه اين وسائل مي تواند منقول نظير اسلحه اعم از سرد يا گرم يا غير منقول باشد،كه در بيشتر موارد منقول است.

7. تعليم چگونگي استفاده از وسائل جرم : مانند موضوع مواد 623 و 624 قانون مجازات اسلامي مبني بر سقط جنين كه راهنمائي و تعليم را جرم مستقلي شناخته است.

8. تسهيل وقوع جرم : آخرين گروه از معاونين در جرم موضوع بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامي مي باشد كه عالماً عامداًََ وقوع جرم را تسهيل مي نمايد .اين بند اعم از بندهاي ديگر مي باشد. شعبة دوم از ديوان عالي كشور در رأي شمارة 1811-5/8/1318 عمل كسي را كه روي سينة مقتول نشسته تا قاتل با ايراد به صدماتي مرتكب قتل گردد را معاونت در جرم ايجاد صدمه منتهي به فوت دانسته است.

ج) . عنصر معنوي ( رواني ) : با عنايت به مادة 43 قانون مجازات اسلامي و بندهاي سه گانه و تبصره يك آن مادّه كه از كلمات علم و عمد و عالماً و عامداً استفاده نموده است، متوجه عنصر سازندة ديگري بنام عنصر معنوي مي شويم. تبصرة 2 مادّة 43 قانون مذكور مؤيّد 2 مطلب است :

اولاً : براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد شرط است . مانند اينكه شخصي كه شغل او فروش اسلحة شكاري است ، اسلحه اي به شخصي فروخته و شخص نامبرده اسلحه را در اختيار مباشر جرم قرار داده و مباشر مرتكب قتل عمدي مي گردد . در اينجا معاونت در قتل عمدي مفهوم و مصداقي ندارد.

ثانياً : براي تحقق معاونت در جرم تقدّم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم ، شرط است . بنابراين اگر شخصي ، ديگري را پس از ارتكاب فعل مجرمانه استعانت نمايد باز هم معاونت معنا و مفهومي ندارد . هر چند بعضي حقوقدانان در مواردي خاص كه بتوان عمل بعدي را مشروط به وحدت قصد قبلي نمود ، معاونت را تأئيد نموده اند.

مبحث سوم: «  مجازات معاونت در جرم و سير تاريخي آن  »

حال كه به بررسي معاونت در جرم و عناصر متشكلة آن پرداختيم ، لازم است تا نگاهي به مجازات معاونت در جرم در قانون و سير تاريخي آن بنمائيم. 

در قانون مجازات عمومي 1352 دادگاه كيفر و مجازات معاون در جنايت  يا   جنحه   را  همان مجازات مباشر جرم مي دانست كه قاعدة تناسب مجازات معاون با مباشر جرم را نقض و موضوعيت تمييز مباشر از معاونت را در عمل از بين برده بود . مادة 43 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 معاونت را در همه جرائم پذيرفته و آن را قابل تعزير مي دانست. ولي وسعت اين ماده در اعمال مجازات معاون ذهن را به حقيقتي مبادر مي نمود و آن عدول از اصل قانوني بودن مجازات ها بود ، چرا كه در قانون مذكور مجازات معاون دقيقاً مشخص نبود. ليكن در سال 1375 توسط قانون گذار در كتاب پنجم يعني تعزيرات دريچه اي گشوده و اين اشكال مهم را تا حدي بر طرف كرده است و آن اراية مادة 726 قانون مجازات اسلامي است كه مقرر مي دارد « هر كس در جرائم تعزيري معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براي همان جرم محكوم مي گردد ».

هر چند برخي از حقوقدانان اشاره به اين نكته نموده اند كه وضع اين ماده در بسياري از موارد قاعدة مهم تناسب بين جرم و مجازات را ناديده گرفته ، ولي در عمل وضع اين ماده راهگشا و رافع اشكالات قانون 1370 مي باشد 

مبحث چهارم : «طرح مسائلي در معاونت»

1. آيا معاونت در جرائم غير عمدي متصور است؟

 فرض    فوق    را    بعضي   ازحقوقدانان ايراني همانند بسياري از حقوقدانان فرانسوي پذيرفته اند ولي به اعتقاد گروهي ديگر از علماي حقوق فرض معاونت در جرائم غير عمدي صحيح نيست  چرا كه در جرائم غير عمدي امكان فرض وحدت قصد مجرمانه بين مباشر و معاون مشكل است. در بررسي اين مسئله ظريف بايد متذكر به اين نكته شويم كه با وجود دشواري فرض وحدت قصد بين مباشر و معاون در جرائم غير عمدي مي

 

توان در مواردي همانند قتل غير عمد راننده اي كه در اثر تحريك مسافرش بيش از سرعت مجاز رانندگي نموده را پذيرفت ، زيرا همانطور كه در مباحث عناصر متشكلة جرم بيان نموديم معاون در اين جرم جميع عناصر را در خود موجود دارد . ولي اين مباحث صرفاً نظري است و بايد اولاً بايد به نظرات ديوان عالي كشور و ثانياً به عكس العمل دادسرا ها و دادگاه ها و محاكم جزايي توجه كافي نمود . ديوان عالي كشور در رأي شعبة پنجم خود در شمارة 2764-29/12/1316 بيان نمود ، « در جرائم غير عمدي معاونت به همين قدر صدق ميكند كه با علم و اطلاع به اينكه شخص دركاري مهارت ندارد يا آن كاربر خلاف نظامات يابي احتياطي است و ممكن است منجر به حادثة خطر ناكي گردد با آن شخص معاونت نمايد بنابراين اگر راننده اي رل ماشين را به شاگرد خود كه مي داند

پروانه ندارد و از رانندگي بي اطلاع است بدهد و در نتيجه منجر به قتل غير عمد كسي گردد عمل معاونت در جرم و مشمول مادة 177 قانون كيفر عمومي مي باشد.»

همچنين اين ديوان در رأي شمارة 3495-8/4/1319 خود از شعبة دوم ديوان عالي كشور مقرر مي دارد: « اگرمكانيكي به شاگرد خود كه گواهينامة رانندگي ندارد دستور بدهد كه اتومبيل را به خارج از شهر ببرد و مورد معاينه قراردهد و اتومبيل در همان موقع با كسي تصادف كند و موجب فوت وي گردد ، مكانيك ، معاون در قتل غير عمد است.

روية محاكم جزايي ايران در مورد جرائم غير عمدي مطابق با نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري است كه معاونت در جرائم غير عمد را به جهت عدم وجود وحدت قصد نپذيرفته بود در اين باره كمسيون استفتائات شوراي عالي قضايي در تاريخ 22/12/1363 بيان نموده است : « با توجه به اينكه در شرايط تحقق معاونت ، علم و اطلاع تهية كننده وسايل جرم و علم و عمد تسهيل كنندة وقوع جرم و وحدت قصد بين معاون و مباشر جرم منظور گرديده ، معلوم مي گردد كه در جرائم غير عمدي معاونت مفهومي ندارد.

2.آيا شروع به معاونت  قابل مجازات است؟

خير چرا كه در اين مورد مقدمات انجام فعل مجرمانه محقق نگرديده تا شروع به معاونت در جرم قابل كيفر باشد . البته هرگاه مقدار عمليات انجام شده در قانون مجازات اسلامي توسط قانون گذارمستقلاً وصف و عنوان مجرمانة جرمي خاص را داشته باشد شروع به آن قابل مجازات مي باشد . مانند جرم موضوع ماده 505 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي كند هر كس با هدف بر همزدن امنيت كشور ، اطلاعات طبقه بندي شده را با پوشش مسؤلين نظام جمع آوري كند چنانچه بخواهد آن را در اختيار ديگران قرار دهد و موفق به انجام آن بشود به حبس از 2 تا 10 سال و در غير اين صورت به حبس از 1 تا 5 سال محكوم مي شود . ولي مجازات معاونت در شروع قابل اعمال و متصور است

3. آيا معاونت در معاونت قابل مجازات و تعقيب است؟

به عنوان مثال شخصي براي ارتكاب به جرم جعل و تزوير از ديگري درخواست تهية مهر و نمونه امضاء هاي شخصيت هاي رسمي مي نمايد و آن شخص تهيه و ساخت اين وسائل را به عهدة ديگري مي گزارد . در مورد اين مسأله هر چند روية قضايي ساكت است ، لكن به اعتقاد برخي حقوقدانان معاونت در معاونت با وجود دلايل كافي براي وحدت قصد قابل مجازات است كه به نظر مي رسد نظرية معقولي باشد .

4. آيا در معاونت اصل بر لزوم ارتكاب فعل  مثبت است؟

در خصوص اين مطلب نيز نظريات متفاوتي از جانب حقوقدانان ارائه گرديده است . برخي بر اين عقيده اند كه معاونت با انجام فعل مثبت قابل تحقق است و در اين مورد به رأي شمارة 564-22/4/1326 ديوان عالي كشور استناد مي نمايند كه مقرّر نموده « اگر يكي از دو نفر همكار اداري مرتكب اختلاس گردد و ديگري و ديگري با وجود علم و اطلاع سكوت اختيار نمايد و گزارشي ندهد ، عمل او را نمي توان معاونت تلقي كرد، چرا كه ركن تحقق جرم معاونت ، وحدت قصد و تباني با مجرم اصلي است)). برخي ديگر نيز ترك فعل معاون را در شرايط ويژه اي كه وحدت قصد مباشر با معاون اثبات گردد قابل تعقيب و مجازات مي دانند بنظر مي رسد كه نظريه اخير با فلسفة معاونت در جرم تطابق افزونتري داشته باشد.

« نتيجه گيري»

در تفكيك بين شخص مجرمي كه در ميدان عمليات مجرمانه ، به نوعي با مباشر جرم اصلي بطور مستقيم و مادي مرتكب فعل مجرمانه ميگردد ( شريك جرم ) با شخصي كه در خارج از ميدان مذكور و با پديدار نمودن عناصر مادي مادة 43  قانون مجازات اسلامي مباشر را ياري و كمك مي رساند ( معاون جرم ) و با توجه به اين مطلب كه معاونت به تبع جرم اصلي ، جرم بوده و قابل مجازات مي باشد عناصر متشكلة معاونت ( قانوني ، مادي و معنوي ) را بررسي نموديم. قائل به اطاعت از اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها ، رعايت تناسب بين مجازات مباشر و معاون و وابستگي عنوان مجرمانة معاون با وصف مجرمانة مباشر شديم . عناصر مادي و مصاديق بارز معاونت در مادة 43 قانون مجازات اسلامي را شناختيم و به پرسشهاي احتمالي مطروحه در مبحث معاونت در جرم با توجه به نظريات و عقائد حقوقدانان برجستة كشور ، آراء ديوان عالي كشور و روية دادسراها و محاكم جزايي ايران پاسخ گفتيم.

در هر حال در اين مختصر تلاش از آغاز تا به انتها توجه عميق به مسأله و موضوع معاونت در جرم نبوده ، چرا كه انجام اين عمل مستلزم وجود دانش حقوقي گسترده در حيطه حقوق كيفري مي باشد

Anjoman_elmi_hoghoogh@yahoo.com